الدليل الثاني:
نقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز ذبيحة الجنب
قال النووي: «نقل ابن المنذر الاتفاق على حل ذبيحة الجنب، قال: وإذا دل القرآن على حل ذبيحة الكتابي، مع أنه نجس، فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى» (٢).
وقال ابن قدامة: وإن كان جنبًا جاز له أن يسمي ويذبح، وذلك أن الجنب تجوز له التسمية، ولا يمنع منها؛ لأنه إنما يمنع من القرآن، لا من الذكر، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله، وليست الجنابة أعظم من الكفر، والكافر يسمي ويذبح، وممن رخص في ذبح الجنب: الحسن، والحكم، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا منع من ذلك (٣).
(١) رواه البخاري (٢٨٥) ومسلم (٣٧١).
(٢) المجموع (٩/ ٨٨).
(٣) المغني (٩/ ٣٣١).
(٢) المجموع (٩/ ٨٨).
(٣) المغني (٩/ ٣٣١).
١١ / ٣٨٨