الدليل الرابع:
قالوا: تحمل الأحاديث الآمرة بالوضوء على غسل اليد جمعًا بينها وبين حديث طلق.
وأجيب:
بأن حمله على غسل اليد لا يصح إلا بقرينة، ولا قرينة هنا؛ على أن الألفاظ يجب حملها على الحقيقة الشرعية، فإن تعذر حملت على الحقيقة العرفية، وحملها على الحقيقة الشرعية لا يمنع منه مانع، خاصة أن حديث قيس لا يصح، والله أعلم.
دليل من قال: يستحب الوضوء من مس الذكر.
وجه الاستحباب: قالوا: إن حديث طلق السؤال فيه عن وجوب الوضوء من مس الذكر، كما قال في الحديث (أعليه وضوء، فقال: لا) وحديث بسرة وغيرها مما فيه الأمر بالوضوء من مس الذكر يحمل على الاستحباب، جمعًا بين الأدلة.
وأجيب:
بأن الجمع إنما يكون بين دليل صحيح ودليل آخر مثله أو أعلى منه،
١٠ / ٧٥٤