الدليل الرابع:
قالوا: يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة قياسًا على جواز اتخاذ ثياب الحرير، فإنها مع كونها يحرم استعمالها للرجال، فإنه يجوز للرجل أن يتخذها، ويتاجر فيها (٢).
وأجاب المانعون:
بأن ثياب الحرير لا تحرم مطلقًا فإنها تباح للنساء، بينما آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء، وإنما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للزوج والتجمل له، وهذا مقصور على الحلى، فتختص الإباحة به. وقد نقل النووي الإجماع على تحريم آنية الذهب والفضة على الجنسين: الرجل والمرأة (٣).
دليل من قال بالكراهة.
حملوا أدلة من قال بالمنع أن المنع لكراهة التنزيه، وأن العلة عندهم ما
(١) سبق تخريجه.
(٢) المغني (١/ ٥٩).
(٣) المجموع (١/ ٣٠٦)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٤).
(٢) المغني (١/ ٥٩).
(٣) المجموع (١/ ٣٠٦)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٤).
١ / ٤٥٦