وقال تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ (٢).
الدليل الثاني:
تخصيص النبي - ﷺ - المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما،
(١٠٢) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (٣).
قال ابن حزم: فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فهو مباح (٤).
الدليل الثالث:
حكي الإجماع على جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة، قال ابن جحر في الفتح: وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده (٥).
(١) الأعراف: ٣٢.
(٢) الأنعام: ١١٩.
(٣) صحيح البخاري (٦٧٤٤)، مسلم (١٣٣٧).
(٤) المحلى (٢/ ٢٢٤).
(٥) الفتح (١٠/ ١٠٠).
(٢) الأنعام: ١١٩.
(٣) صحيح البخاري (٦٧٤٤)، مسلم (١٣٣٧).
(٤) المحلى (٢/ ٢٢٤).
(٥) الفتح (١٠/ ١٠٠).
١ / ٤١٥