الدليل الثالث

أحمد (١).
وقيل: أقله أربعة أيام. وهو قول المزني (٢).

أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله.

الدليل الأول:

دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (٣). فإذا وجد الأذى وجد حكمه. وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.

الدليل الثاني:

تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف. ولم يأت دليل على التحديد. وإذا لم يرد دليل تحديده من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلًا وكثيرًا (٤).

الدليل الثالث:

وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا انقطع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس. وهذا يشبه الدليل الأول (٥).

(١) الإنصاف (١/ ٣٨٤).
(٢) حكاه الغزالي في الوسيط عن المزني (١/ ٤٧٧)، والنووي في المجموع (٢/ ٥٤٢).
(٣) البقرة، آية: ٢٢٢.
(٤) بتصرف الاستذكار (٣/ ٢٥٠)، المغني - ابن قدامة (١/ ٤٢٨).
(٥) الأوسط - ابن المنذر (٢/ ٢٥٣).

٨ ‏/ ٣٠٥