والفرج بالكتاب، وباتفاق أهل العلم محرم في حال الحيض.
وسائر البدن إذا اختلفوا فيه على الإباحة التي كانت قبل أن تحيض، وغير جائز تحريم غير الفرج إلا بحجة، ولا حجة مع من منع ذلك ... الخ كلامه رحمه الله (١).
وقال النووي: "وأما مباشرة النبي - ﷺ - فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب، جمعًا بين قوله - ﷺ - وفعله" (٢).
دليل من قال: إن وثق المباشر بضبط نفسه جاز له مباشرة ما تحت الإزار وإلا فلا.
لا ينبغي أن يكون هذا القول قولًا مستقلًا، بل يرجع هذا القول إلى القول الأول، وهو جواز المباشرة لما تحت الإزار، لأن هذا الشرط معتبر عندهم، ومثله المباشرة للصائم، والقبلة له، فإذا ترتب على ارتكاب المباح أمرًا محظورًا حرم المباح.
قال النووي في المجموع: "إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج، لضعف شهوة، أو شدة ورع جاز وإلا فلا، حكاه صاحب الحاوي ومتابعوه عن أبي الفياض البصري وهو حسن" (٣).
(١) الأوسط (٢/ ٢٠٨).
(٢) المجموع (٢/ ٣٩٣).
(٣) المجموع (٢/ ٣٩٣).
(٢) المجموع (٢/ ٣٩٣).
(٣) المجموع (٢/ ٣٩٣).
٧ / ٣٧٦