أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار. — الصفحة ٣١٨٣

واختاره محمَّد بن الحسن من الحنفية (١)، وأصبغ وابن حبيب من المالكية (٢)، وقواه النووي من الشافعية (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤)،
وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب (٥).
وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (٦).

أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار.
من القرآن: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٧).
وجه الاستدلال:
ظاهر الآية تقتضي اعتزال الحائض حال الحيض، فلما دلت الأحاديث على جواز الاستمتاع منها بما فوق الإزار دل ذلك على أن ما عداه باق على المنع.




(١/ ٤٦٦).
(١) البحر الرائق (١/ ٢٠٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٦)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٤٦٠).
(٢) التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل (١/ ٣٧٣)، القوانين الفقهية (ص ٣١)، المقدمات الممهدات (١/ ١٣٦)، البحر الرائق (١/ ٢٠٨).
(٣) المجموع (٢/ ٣٩٣) قال: وهو الأقوى من حيث الدليل.
(٤) المحلى المسألة (٢٦٠).
(٥) المجموع (٢/ ٣٩٣).
(٦) المجموع (٢/ ٣٩٣)، الحاوي (١/ ٣٨٥).
(٧) البقرة: ٢٢.
٧ ‏/ ٣٥٤