وقال ابن تيمية: "وأما الذي لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض، إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعًا أن ذلك يحرم عليها، وتأثم به (٢).
وقال ابن حزم: أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه (٣).
وأما الدليل على كون الطهارة من الحدث الأصغر سنة.
الدليل الأول:
عدم الموجب للطهارة، والأصل براءة الذمة حتى يثبت الدليل الصحيح الصريح.
قال ابن تيمية: "لم ينقل أحد عن النبي - ﷺ - لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف مع العلم أنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر
(١) المجموع (٢/ ٣٨٦).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٦).
(٣) المحلى (مسألة ٢٥٤).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٦).
(٣) المحلى (مسألة ٢٥٤).
٧ / ٢٧٣