الدليل الأول — الصفحة ٣٠٤١

الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد

المبحث الأول: في خلاف العلماء في المكث في المسجد

فقيل: لا يجوز للحائض المكث فيه.
وهو مذهب أبي حنيفة (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤).
وقيل: يجوز للحائض المكث فيه.
وهو مذهب داود وابن حزم (٥) واختيار المزني (٦).

أدلة الجمهور القائلين بالمنع.

الدليل الأول:

(٢٩٧) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد،
(١) البحر الرائق (١/ ٢٠٥)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٥)، البناية (١/ ٦٣٦)، تبيين الحقائق (١/ ٥٦).
(٢) التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٠٦)، المعونة (١/ ١٨٦)، منح الجليل (١/ ١٧٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤، ١٧٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٧)، الشرح الصغير (١/ ٣١٢).
(٣) المهذب (١/ ٤٥)، المجموع (٢/ ١٥٦)، الوسيط الغزالي (١/ ٤١٣)، مغني المحتاج (١/ ١٠٩)، الحاوي الكبير (١/ ٣٨٤).
(٤) المغني (١/ ٢٠٠)، كشاف القناع (١/ ١٩٧)، المبدع (١/ ٢٦٠).
(٥) المحلى (مسألة ٢٦٢).
(٦) المجموع (٢/ ١٦٠).
٧ ‏/ ٢٠٥