وبهذا يخرج الجواب عما استدللتم به من السنة، فإنّا بها قائلون، وإلى حكمها صائرون، وهي الحكم بين المتنازعين (١).
الدليل الثاني:
[٢٦] ما رواه مسلم رحمه الله، قال: وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة وزهير ابن حرب وابن نمير - واللفظ لأبي بكر - قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر:
أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي - ﷺ -، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا (٢).
جاء في التنقيح: "قال أَبو بكر الأثرم لأبي عبد الله ما ترى في الحامل ترى الدم تمسك عن الصلاة؟
قال: لا. قلت: أي شيء أثبت في هذا الباب؟
فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي - ﷺ -، فقال: مره فاليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا
فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت: فإنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل
(١) زاد المعاد (٤/ ٢٣٦، ٢٣٥).
(٢) مسلم (٥ - ١٤٧١).
(٢) مسلم (٥ - ١٤٧١).
٦ / ١١٥