قلت: وثبت عن أنس بن مالك أيضًا، وقد خرجته عنه.
الدليل الرابع:
قالوا: إن الرسول - ﷺ - لم يقل: لا تمسحوا إلا على العمامة والخمار، حتى يمكن أن يقال: لا يجوز المسح على حائل إلا إذا كان عمامة أو خمارًا، فحين مسح على العمامة علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليست فرضًا.
دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق.
قالوا: إن القلنسوة إذا لم تكن مشدودة لا يشق نزعها، فأشبهت الكوفية (الطاقية) أما إذا كانت مشدودة فحينئذ تشبه العمامة بمشقة النزع، فجاز المسح عليها، والشارع لا يفرق بين متماثلين، كما لا يجمع بين متفرقين، وأثر أنس الوارد أنه مسح على قلنسوة مزرورة، والمزرور: هو المشدود بالزرار، وإذا كان كذلك فإنها تشبه العمامة بمشقة النزع.
هذه غالب أدلة الأقوال الثلاثة، والقول بالجواز قول قوي جدًا، والقول باشتراط أن تكون مشدودة فيه احتياط، والله أعلم.
(١) المغني (١/ ٣٨٤).
٥ / ٥٤٦