الحالة الثانية: نسخ خبر الآحاد بخبر الآحاد، وهذا جائز شرعًا، وواقع فعلًا، وسبقت أدلته، كنسخ تحريم زيارة القبور، ونسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي، وأن النبي - ﷺ - قال في شارب الخمر: "فإن شربها الرابعة فاقتلوه" (١)، ثم نسخ بحديث آحاد وفيه "أنه حمل إليه من شربها الرابعة فلم يقتله" (٢)، وله أمثلة أخرى (٣).
ثالثًا: نسخ السنة بالقرآن:
اختلف العلماء في نسخ السنة بالقرآن على قولين:
القول الأول: جواز نسخ السنة بالقرآن، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية، وكئير من الشافعية، واستدلوا على ذلك بوقوعه فعلًا في عدة أمثلة:
١ - نسخ استقبال القبلة إلى بيت المقدس المقرر بالسنة، بقوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
= محققة، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٦٨).
(١) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (٢/ ١٩١) عن ابن عمر، ورواه أبو داود عن معاوية وابن عمر وأبي هريرة (٢/ ٤٧٣) ورواه الترمذي والدارمي.
(٢) هذا الحديث رواه أبو داود عن قبيصة، وفي آخره: "ورفع القتل، وكان رخصة" (سنن أبي داود ٢/ ٤٧٤)، وذكره الترمذي بمعناه.
(٣) المراجع السابقة في الصفحة السابقة هامش ٥، وانظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٦٠)، البحر المحيط (٤/ ١٠٨)، إرشاد الفحول (٢/ ٥٥٣) ط محققة، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٦٧)، أصول الأحكام ص ٣٥٥.
(١) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (٢/ ١٩١) عن ابن عمر، ورواه أبو داود عن معاوية وابن عمر وأبي هريرة (٢/ ٤٧٣) ورواه الترمذي والدارمي.
(٢) هذا الحديث رواه أبو داود عن قبيصة، وفي آخره: "ورفع القتل، وكان رخصة" (سنن أبي داود ٢/ ٤٧٤)، وذكره الترمذي بمعناه.
(٣) المراجع السابقة في الصفحة السابقة هامش ٥، وانظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٦٠)، البحر المحيط (٤/ ١٠٨)، إرشاد الفحول (٢/ ٥٥٣) ط محققة، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٦٧)، أصول الأحكام ص ٣٥٥.
٢ / ٢٥٤