وقال أكثر الحنفية وبعض الفقهاء وبعض المتكلمين بمنع مفهوم الغاية، وأنه لا يدل على الحكم (١)، والراجح القول الأول؛ لاتفاقه مع أسلوب اللغة العربية.
٤ - مفهوم العدد:
هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد مخصوص على ثبوت حكم للمسكوت مخالف لحكم المنطوق؛ لانتفاء ذلك القيد (٢).
مثاله: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، فالجلد تقيّد في الآية الأولى بمئة، وفي الثانية بثمانين، فيدل بالمنطوق أن العقوبة مائة في الأولى، وثمانين في الثانية، ويدل بمفهوم المخالفة على أن الزائد عليها لا يجب.
ومثله: قوله - ﷺ -: "إذا بلغَ الماءُ قُلَّتينِ لم يَحْمل خَبَثًا" وفي رواية: "لم يَنْجُس" (٣)، فيدل بالمنطوق أن الماء الكثير لا ينجس إذا أصابته نجاسة إلا
(١) المستصفى (٢/ ٢٠٨)، المعتمد (١/ ١٥٦)، الإحكام للآمدي (٣/ ٩٢)، تيسير التحرير (١/ ١٠٠)، فواتح الرحموت (١/ ٤٣٢)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (١/ ٢٥١)، شرج العضد (٢/ ١٨١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٠٦)، المسودة ص ٣٥٨، روضة الناظر ص ٢٧٣، مختصر الطوفي ص ١٢٦، اللمع ص ٢٦، إرشاد الفحول ص ١٨٢، علم أصل الفقه ص ١٥٤، تفسير النصوص (١/ ٦١٥)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٦٤)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ١٧٣، أصول الأحكام ص ٢٦٣.
(٢) تفسير النصوص (١/ ٦١٧)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ١٧٣، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٦٥)، إرشاد الفحول ص ١٨١.
(٣) هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما، والقلتان تساويان ٢٧٠ لترًا.
(٢) تفسير النصوص (١/ ٦١٧)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ١٧٣، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٦٥)، إرشاد الفحول ص ١٨١.
(٣) هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما، والقلتان تساويان ٢٧٠ لترًا.
٢ / ١٦١