٣ - الخطاب لواحد لا يعم الأمة لغة — الصفحة ٥٦٩

تدل على أن الحكم في أول الآية عام للمؤمنين؛ لأن الاستثناء والقيد جاء عند هبة المرأة نفسها ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾، فيدل على أن السابق عام، والأخير خاص بالنص، ومثل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ [الأحزاب: ٣٧]، فلو لم يكن الحكم عامًّا لما كان لهذا التعليل معنى، وأنه للمؤمنين جميعًا.
وقال بعض العلماء: إن الخطاب الخاص للنبي لا يعم الأمة باللغة واللفظ، وإنما بدليل آخر مستقل، أو بالقياس، فيشمل، والنتيجة واحدة (١).

٢ - فعل النبي لا يعم أقسامه:

إذا فعل النبي - ﷺ - فعلًا فإن فعله لا يعم جميع أنواع الفعل وجهاته، إلا إذا وجد دليل آخر.
فمن ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي - ﷺ - "صلى داخل الكعبة" (٢)، فهذا يحتمل الفرض والنفل، ولا يتصور أنه فرض ونفل معًا، فلا يستدل به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة، إلا بدليل آخر (٣).

٣ - الخطاب لواحد لا يعم الأمة لغة:

إذا ورد خطاب خاص بواحد من الأمة فإنه يختص به، ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج اللفظ، لأن الخاص خاص به لغة، وإنما يعم بحسب
(١) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٥٣)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١١٨)، فواتح الرحموت (١/ ٢٨١، ٢٩٣)، تيسير التحرير (١/ ٢٤٩)، نهاية السول (٢/ ٨٨)، المستصفى (٢/ ٦٤)، المحصول (٢/ ٦٢٠)، مختصر البعلي ص ١١٤، العدة (١/ ٣٢٤)، إرشاد الفحول ص ١٢٩، "أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٧٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢١٨).
(٢) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه ومالك.
(٣) المستصفى (٢/ ٦٤)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٥٢)، المحصول (٢/ ٦٥٣)، فواتح الرحموت (١/ ٢٩٣)، تيسير التحرير (١/ ٢٤٧)، التلويح على التوضيح (١/ ٢٧١)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١١٨)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢١٣)، إرشاد الفحول ص ١٢٥، مختصر البعلي ص ١١١.
٢ ‏/ ٧٥