وأجمع العلماء على تقسيم الفعل إلى خمسة أقسام، وأن المباح هو القسم الخامس، فإن نفاه الكعبي فيكون مخالفًا للإجماع، وهذا باطل (١).
ولو اقتصر الكعبي على أن بعض المباح قد يكون واجبًا لكان صحيحًا، وذلك إذا اتجه المرء إلى حرام، ولم يستطع تركه إلا بالاشتغال بمباح، فيكون المباح هنا واجبًا، لأنه وسيلة إلى واجب وهو ترك الحرام (٢).
والمباح قد يؤدي إلى مصلحة محققة أو مفسدة ومضرة فيتغير وصفه من المباح إلى غيره كالمندوب والمكروه إذا أدى إلى عكسه فيتغير حكمه (٣).
وخلاصة القول: إن المباح حكم شرعي، وإنه حكم غير تكليفي، وإن المباح غير مأمور به شرعًا.
أقسام المباح:
ينقسم المباح من حيث تعلقه بالنفع والضرر إلى ثلاثة أقسام:
(١) تيسير التحرير: ٢ ص ٢٢٧.
(٢) مباحث الحكم: ص ١٠٩.
(٣) انظر تفصيل ذلك في الإباحة، مدكور: ص ٣٧٢ وما بعدها.
(٢) مباحث الحكم: ص ١٠٩.
(٣) انظر تفصيل ذلك في الإباحة، مدكور: ص ٣٧٢ وما بعدها.
١ / ٣٨٠