حجية الاستحسان:
اختلف الأئمة في حجية الاستحسان واعتباره مصدرًا من مصادر التشريع على قولين:
القول الأول: أنه حجة شرعية ومصدر من مصادر التشريع، ذهب إلى ذلك الحنفية، وينسب إلى الحنابلة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الزمر: ٥٥] وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٨] فالآيتان تبينان أن المؤمن يتبع الأحسن، أي: يتبع ما يستحسنه، وقال - ﷺ -: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن" أي: ما يستحسنه المسلمون فهو حسن ومقبول عند الله تعالى" (٢).
القول الثاني: أن الاستحسان ليس حجة شرعية ولا مصدرًا ولا دليلًا
= الأجير المشترك (المهذب ٣/ ٥٦١ ط محققة).
(١) انظر أمثلة كثيرة في: كشف الأسرار: ٤ ص ١١٢٦، والتوضيح على التنقيح: ٣ ص ٤، علم أصول الفقه، خلاف: ص ٩١.
(٢) المستصفى ١ ص ٢٧٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٦، أصول السرخسي ٢ ص ٢٠٤، التوضيح ٢ ص ٢، المسودة ص ٤٥٣، الإحكام، الآمدي ٤ ص ١٣٦، ١٣٩، وسبق تخريج الحديث في الإجماع.
(١) انظر أمثلة كثيرة في: كشف الأسرار: ٤ ص ١١٢٦، والتوضيح على التنقيح: ٣ ص ٤، علم أصول الفقه، خلاف: ص ٩١.
(٢) المستصفى ١ ص ٢٧٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٦، أصول السرخسي ٢ ص ٢٠٤، التوضيح ٢ ص ٢، المسودة ص ٤٥٣، الإحكام، الآمدي ٤ ص ١٣٦، ١٣٩، وسبق تخريج الحديث في الإجماع.
١ / ٢٤٩