وقال أصحابنا: إن هذه الأفعال تضمن معنى القسم، فتتلقى بما يتلقى به القسم، وتعلق إذ ذاك عن العمل. وهذا جنوح لمذهب الكوفيين. وإذا ضمنت معنى القسم لم تكن تلك الجمل لها موضع من الإعراب؛ لأنه _وغن كان متعديًا_ ضمن معنى ما لا يتعدى، فلم يتعد، كما أن نبئت في الأصل لا تتعدى، فلما ضمنت معنى ما يتعدى إلى ثلاثة تعدت تعديته.
وهذا الذي صححه ابن عصفور في "شرح الجمل"، وهو ضعيف جدًا؛ لأن هذه الأفعال تحتاج بوضعها إلى معمول، ولا تقول إنها خرجت بالكلية عن معناها حتى لم تبق تطلب معمولًا، وأنت ترى مضمون الجملة مقيدًا بالعلم أو بالظن، فلم تتنزل منزلة جملة القسم من كل جهة.
٦ / ٨٦