وأجاز الفراء الفتح إذا طال الكلام، وأنشد لطرفة:
وأن لسان المرء ما لم يكن له حصاة على عوراته لدليل
وزعم أنه قرئ ﴿إنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾.
وفي هذه الجمل التي هي مصدرة بإن المكسورة وفي خبرها اللام، أو بلام الابتداء، أو بلام القسم، أو بـ (ما) النافية، أو بـ (لا) خلاف: فمذهب س والبصريين وابن كيسان أنها في موضع نصب. والحجة لـ (س) أن الاعتماد على خبر الظن، فصار المعنى إذا قلت ظننت ما زيد منطلقًا: في ظني، قال تعالى ﴿وظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ﴾. قال ابن كيسان: ما هنا جحد، وهي وما بعدها في موضع مفعول الظن لأنه جملة، والجملة فيها اسم وخبر، فقد أدت عن
٦ / ٨٥