أو بعبارة أوجز: (ما أُحدث في الدين من غير دليل).
المسألة الثالثة: موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي
وذلك من وجهين:
١ - أن المعنى اللغوي للبدعة أعم من المعنى الشرعي، فإن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقًا؛ إذ كل بدعة في الشرع داخلة تحت مسمى البدعة في اللغة، ولا عكس؛ فإن بعض البدع اللغوية - كالمخترعات المادية - غير داخلة تحت مسمى البدعة في الشرع (١).
٢ - أن البدعة بالإطلاق الشرعي هي البدعة الواردة في حديث «كل بدعة ضلالة» دون البدعة اللغوية، ولذلك فإن البدعة الشرعية
(١) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٥٩٠).
٢٤