وإذا عدنا إلى مقاصد الشريعة وجدنا الإمام الأكبر يقول في سياق حديثه في هذا الموضوع: ومن معنى حمل القبيلة على عوائدها في التشريع إذا روعي في تلك العوائد شيء يقتضي الإيجاب أو التحريم يتضح لنا دفع حيرة وإشكال عظيم يعرض للعلماء في فهم كثير من نهي الشريعة عن أشياء لا تجد فيها وجه مفسدة بحال مثل تحريم وصل الشعر للمرأة، وتفليج الأسنان، والوشم في حديث ابن مسعود ... فإن الفهم يكاد يضلّ في هذا، إذ يرى ذلك صنفًا من أصناف التزيّن المأذون في جنسه للمرأة ... فيتعجب من النهي الغليظ عنه. ووجهه عندي الذي لم أر من أفصح عنه أن تلك الأحوال كانت في العرب أمارات على ضعف حصانة المرأة. فالنهي عنها نهي عن الباعث عليها أو عن التعرض لهتك العرض بسببها (٣).
٦ - تعدد الزوجات
في هذا الموضوع كلام مفصّل جليل لا يجوز أن يُنْحَرَف به إلى
(١) ابن حجر. فتح الباري: ١٠/ ٣٧٥.
(٢) محمد الطاهر ابن عاشور. التحرير والتنوير، الآية ١٢٤: ٥/ ٢٠٦.
(٣) محمد الطاهر ابن عاشور. المقاصد: ٢٦٩.
(٢) محمد الطاهر ابن عاشور. التحرير والتنوير، الآية ١٢٤: ٥/ ٢٠٦.
(٣) محمد الطاهر ابن عاشور. المقاصد: ٢٦٩.
١ / ٤٥١