ولم يترك المؤلف هذا الفهم بدون نقاش. فقال: إن أنسًا أخذ بعموم الأمر في قوله - ﷺ -: «فاصبروا» على وجه الاحتياط. وهذا لا يصحّ، لكون الفعل لا عموم له، ولأن لفظ «أثرة» نكرة واردة في سياق الإثبات فلا تفيد عمومًا، فالحمل على هذا حمل بعيد، ولا يعدُّ الأنصار مخالفين لما أمرهم به الرسول - ﷺ -.
ويمضي بعد هذا مؤكَّدًا لمعنى الأثرة الثانية بأن القصد منها تخصيص المهاجرين بولاية الأمر من بعده. يشهد لذلك ما ورد من زيادة في حديث أنس في باب مناقب الأنصار: «قال: دعا النبي الأنصار إلى أن يُقْطِعَ لهم البحرين. فقالوا: لا، إلَّا أن تُقْطِعَ لإخواننا المهاجرين مثله. قال: إما لا، فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة» (١). وكان في ذلك منهم تعلق بما وصفهم به القرآن. فحرصوا على أن لا يُؤثَروا على المهاجرين بمزية. فجاء الحديث تذكيرًا بمنقبتهم هذه خشية أن تحملهم الأنفة على منازعة المهاجرين فيما آثرهم الله به من ولاية الأمر بعد الرسول - ﷺ - (٢).
* * *
(١) ٦٣ كتاب مناقب الأنصار، ٨ باب قول النبي للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، الحديث الثالث. خَ: ٤/ ٢٢٥.
(٢) النظر الفسيح: ١٢٩ - ١٣١.
(٢) النظر الفسيح: ١٢٩ - ١٣١.
١ / ٣٩٠