وتلك قضية امرأة ماتت وتركت زوجها وأمّها وأختها. فأشار العباس أو علي بن أبي طالب وقال: «أَرَأيتَ لو أن رجلًا مات وعليه لرجال سبعة دنانير، ولم يخلف إلّا ستة دنانير. أليس يُجعلُ المالُ سبعة أجزاء ويدخل النقص على جميعهم؟» (٢). فصوّبه عمر ومن حضر من أصحاب رسول الله - ﷺ -. فها هنا نراهم قد احتفظوا على معنى التعبد في أصل إعطاء الجميع على نسبة واحدة، وفي عدم إهمال البعض من الورثة، ولكنهم لم يحتفظوا على معنى التعبّد في المقادير لتعذّر ذلك، فأدخلوا التعليل في هذا المكان خاصة.
(١) النساء: ١١.
(٢) وممن ذكروا في الإشارة على عمر بالعول: العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت. والظاهر أنهم جميعًا، بدأ أحدهم ووافقه الآخرون، كما هو الشأن في هذه الأحوال. والأصل في العول أحاديث، منها: حديث ابن عباس: البيهقي. السنن الكبرى: ٦/ ٢٥٣؛ الحاكم. المستدرك: ٤/ ٣٤٠؛ ابن حزم. المحلى: ٩/ ٢٦٢ - ٢٦٣. وحديث زيد بن ثابت: البيهقي. السنن الكبرى: ٦/ ٢٥٣. وحديث علي بن أبي طالب: البيهقي. السنن الكبرى: ٦/ ٢٥٣، ابن حجر. التلخيص الحبير: ٣/ ٩٠.
(٢) وممن ذكروا في الإشارة على عمر بالعول: العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت. والظاهر أنهم جميعًا، بدأ أحدهم ووافقه الآخرون، كما هو الشأن في هذه الأحوال. والأصل في العول أحاديث، منها: حديث ابن عباس: البيهقي. السنن الكبرى: ٦/ ٢٥٣؛ الحاكم. المستدرك: ٤/ ٣٤٠؛ ابن حزم. المحلى: ٩/ ٢٦٢ - ٢٦٣. وحديث زيد بن ثابت: البيهقي. السنن الكبرى: ٦/ ٢٥٣. وحديث علي بن أبي طالب: البيهقي. السنن الكبرى: ٦/ ٢٥٣، ابن حجر. التلخيص الحبير: ٣/ ٩٠.
٣ / ١٥٤