مقاصد الشريعة الإسلامية ١ — الصفحة ١٣٨٥ (ص ٣ ‏/ ١١٨)

أم النعمان: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله. فذهب بشير وأعلم رسول الله بذلك. فقال له رسول الله - ﷺ -: «أكلَّ ولدك نحلت مثلَه؟» قال: لا، قال: «لا تشهدني على جور» (١) وفي رواية: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟» قال: نعم، قال: «فلا إذن» (٢).
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن رسول الله نهى بشيرًا عن ذلك نظرًا إلى البر والصلة لأبنائه، ولم يرد تحريمه ولا إبطال العطية. ولذلك قال مالك: يجوز للرجل أن يهب لبعض ولده ماله. وما نظروا إلّا لأن رسول الله - ﷺ - لما لم يشتهر عنه هذا النهي علمنا أنه نهيُ نصيحة لكمال إصلاح أمر العائلة، وليس تحجيرًا. ويؤيّد ذلك ما في بعض روايات الحديث أنه قال: «لا، أَشهِدْ غيري» (٣).

(١) انظر ٣٦ كتاب الأقضية، ٣٣ باب ما لا يجوز من النحل، ح ٣٩. طَ: ٢/ ٧٥٢؛ انظر ومن رواية ابن شهاب قال: «لا فارجعه»: ٥١ كتاب الهبة، ١٢ باب الهبة للولد. خَ: ٣/ ١٣٤؛ انظر الحديث بروايات عديدة: منها رواية الشعبي عن النعمان بن بشير. ٢٤ كتاب الهبات، ٣ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، ح ١٦ مَ: ٢/ ١٢٤٣؛ قال رسول الله: «فارتجعه»، ح ٩؛ ومنها بلفظ: «فاردده»، ح ١٠. مَ: ٢/ ١٢٤١ - ١٢٤٢؛ ومنها قال رسول الله: «فلا تشهدني إذًا فإني لا أشهد على جور»، ح ١٤ مَ: ٢/ ١٢٤٣؛ وبلفظ: «فلا أشهد على جور»، و«لا تشهدني على جور»، ح ١٥، ١٦. مَ: ٢/ ١٢٤٣؛ وورد أيضًا بلفظ «لا، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم»، ح ١٣. مَ: ٢/ ١٢٤٣؛ وبلفظ «لا، فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق»، ح ١٩. مَ: ٢/ ١٢٤٤.
(٢) ومن طريق إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي، انظر ٢٤ كتاب الهبات، ٣ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، ح ١٧. مَ: ٢/ ١٢٤٤. وورد بألفاظ كثيرة أخرى عند النسائي وأحمد وابن حبان وغيرهم.
(٣) حديث النعمان هذا بلفظه، كما هو وارد عند البخاري: ٥١ كتاب الهبة. ١٣ باب الإشهاد في الهبة. خَ: ٣/ ١٣٤. وقد أورده مسلم بألفاظ مختلفة تباينت بها النقول: ٢٤ كتاب الهبات، ٣ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد =

٣ ‏/ ١١٨