وكذلك القول في الأقضية مثل: قضاء رسول الله - ﷺ - بالشفعة للجار (١). فإن ذلك يُحمل على أن الراوي رأى جارًا قُضِي له بالشفعة ولم يعلم أنه شريك.
= ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي. عن إبراهيم. قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قلت: أما ذكَرَتْ الجرَّ والحَنتم؟ قال: إنما أحدّثك بما سمعت! أحدّث ما لم أسمع! ح ٥. خَ: ٦/ ٢٤٤.
وفي مسلم بيان وتفصيل من النبي - ﷺ - للأربع أوعية المنهي عنها جاء فيه: «وأنهاكم عن أربع: عن الدُّبَّاء والحَنتم والمزفّت والنَّقير». قالوا: يا نبي الله ما علمك بالنَّقير؟ قال: «بلى، جذع تنقُرُونه فتقذفون فيه من القُطَيعاء، ثم تصبون فيه من الماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف». وانظر ١٠ كتاب الإيمان، ٦ باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائعه، ح ٢٦. مَ: ١/ ٤٨ - ٤٩. وورد عند مسلم ما لا يُحتاج معه إلى تأويل أو تعليل لأنه من باب نسخ نصّ بنصّ ففي صحيح مسلم نسخ لهذه الأحاديث كلها بما رواه بريدة عن أبيه: قال: قال رسول الله - ﷺ -: «نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا»، وفي رواية: «وإن الظروف أو ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام»، وفي أخرى: «فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا». ٣٦ كتاب الأشربة، ٦ باب النهي على الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا، ح ٦٣ - ٦٦. مَ: ٢/ ١٥٨٤ - ١٥٨٥.
(١) الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه مِنْ يد مَنْ انتقلت إليه. وعرفها المالكية بأنها: استحقاق شريك في عقار مشاع أخذ =
وفي مسلم بيان وتفصيل من النبي - ﷺ - للأربع أوعية المنهي عنها جاء فيه: «وأنهاكم عن أربع: عن الدُّبَّاء والحَنتم والمزفّت والنَّقير». قالوا: يا نبي الله ما علمك بالنَّقير؟ قال: «بلى، جذع تنقُرُونه فتقذفون فيه من القُطَيعاء، ثم تصبون فيه من الماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف». وانظر ١٠ كتاب الإيمان، ٦ باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائعه، ح ٢٦. مَ: ١/ ٤٨ - ٤٩. وورد عند مسلم ما لا يُحتاج معه إلى تأويل أو تعليل لأنه من باب نسخ نصّ بنصّ ففي صحيح مسلم نسخ لهذه الأحاديث كلها بما رواه بريدة عن أبيه: قال: قال رسول الله - ﷺ -: «نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا»، وفي رواية: «وإن الظروف أو ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام»، وفي أخرى: «فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا». ٣٦ كتاب الأشربة، ٦ باب النهي على الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا، ح ٦٣ - ٦٦. مَ: ٢/ ١٥٨٤ - ١٥٨٥.
(١) الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه مِنْ يد مَنْ انتقلت إليه. وعرفها المالكية بأنها: استحقاق شريك في عقار مشاع أخذ =
٣ / ١٠٦