النوع الثاني من هذا الطريق: استقراء أدلة أحكام اشتركت في علّة، بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك العلّة مقصدٌ مرادٌ للشارع.
مثاله: النهي عن بيع الطعام قبل قبضه (١)، علته طلب رواج الطعام في الأسواق.
(١) لحديث ابن عباس: «أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه»، وحديث ابن عمر: «مَن ابتاع طعامًا فلا يَبِعه حتى يقبضه»: انظر ٣٤ كتاب البيوع، ٥٤ باب ما يذكر في بيع الطعامَ والحكرة، ح ٢، ٥٥ باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك خَ: ٣/ ٢٢، ٢٣؛ ٢١ كتاب البيوع، ٨ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ح ٣٠، ٣٥، ٣٦، مَ: ٢/ ١١٦٠ - ١١٦١؛ ١٧ كتاب البيوع والإجارات، ٦٧ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، ح٣٤٩٢. دَ: ٣/ ٧٦٠ وما بعدها؛ ٤٤ كتاب البيوع، ٥٦ باب النهي عما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفي نَ: ٧/ ٢٨٦؛ ١٢ كتاب التجارات، ٣٧ باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض جَه: ٢/ ٧٤٩ - ٧٥٠.
فلا خلاف بين الأئمة في منع بيع الطعام قبل قبضه. وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر. النووي. المجموع: ٩/ ٢٧٠ - ٢٧١.
وشذّ عثمان البتي حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه. قال ابن عبد البر: وهذا قول مردود بالسنة، والحجّة المجمعة على النهي في الطعام، ومثل هذا لا يلتفت إليه.
واختلفوا في غير الطعام: فمذهب مالك جوازُ البيع قبل قبضه في غير =
فلا خلاف بين الأئمة في منع بيع الطعام قبل قبضه. وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر. النووي. المجموع: ٩/ ٢٧٠ - ٢٧١.
وشذّ عثمان البتي حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه. قال ابن عبد البر: وهذا قول مردود بالسنة، والحجّة المجمعة على النهي في الطعام، ومثل هذا لا يلتفت إليه.
واختلفوا في غير الطعام: فمذهب مالك جوازُ البيع قبل قبضه في غير =
٣ / ٥٩