وهاتان في واقع الأمر قضيتان:
قضية حفظ المجتهد لآيات الأحكام. قال الشيخ - رحمه الله - مثنيًّا على كلام صاحب الفائق: وكلام ابن راشد هو الصواب، لأن المجتهد غير مطلوب بفصل القضاء بين الناس. فإذا ولي المجتهد القضاء كان الشرط فيه أضيق من شروط مطلقِ مجتهد.
وفي قضية تولية المتأهّل لمعرفة استخراج المسائل من مواقعها للقضاء، لم يُسَلِّم ابن راشد بمقالة ابن شكر القاضي تسليمًا مطلقًا بل رفض موافقته على ذلك بقوله: وفي هذا من التضييق على الخصوم، لأنه يطيل عليهم فصل نوازلهم حتى يفهمها. وفيه وسيلة إلى تولية الجهال. اهـ (١).
عزل القاضي:
العزل التنحية، أو إنهاء الولاية. ومحلهما أن تكون الولاية في
(١) المقاصد: ٥٢٤، ٥٢٥.
٢ / ٥٠٨