وهذه القاعدة مع اختصارها وقلة ألفاظها دلت على أمرين:
١ - أن من تعبَّد الله بما شرعه -سبحانه- فعبادته مشروعة مأذون فيها.
٢ - أن من تعبد الله بما لم يشرعه -سبحانه- فعبادته باطلة مردودة.
رابعًا: هذه القاعدة وردت بألفاظ أخرى، فمن ذلك:
(الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع)، و(الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله -ﷺ-)، و(الأصل في العبادات التوقيف)، و(العبادات توقيفية).
وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضًا؛ فإن من ادَّعى عبادة من العبادات طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة.
خامسًا: من القواعد الأصولية والفقهية المتصلة بالقاعدة:
دليل الاستصحاب، وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقاعدة: الأصل في العادات الحل.
٩٧