صيغ القاعدة
قد يعبر عن هذه القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع) (١) أو (الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله -ﷺ-) (٢).
وهذ الألفاظ يفسر بعضها بعضًا؛ فإن من ادعى عبادة طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة كما قال -سبحانه-: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١].
ومن هنا يقول الجنيد -رحمه الله تعالى-: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه» (٣).
وربما يعبر عن القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات التوقيف) (٤) بمعنى أن إثبات العبادة يحتاج ولا بد إلى نص.
(١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٦٩)، والقواعد والأصول الجامعة ص (٢٩).
(٢) إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤).
(٣) مدارج السالكين (٣/ ١٢٦).
(٤) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٢، ١٣)، ومجموع الفتاوى (٢٩/ ١٧).
(٢) إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤).
(٣) مدارج السالكين (٣/ ١٢٦).
(٤) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٢، ١٣)، ومجموع الفتاوى (٢٩/ ١٧).
٤٣