= وصاعًا من تمر (وأنا أكتب الحديث من حفظي لم أراجعه). فهل يكون الصاع من التمر بدلًا دائمًا للحليب، أم أن المشتري حين جاز له ردّها كان عليه أن يردّها على الحالة التي كانت عليها، وقد أخذ الحليب بغير حقّ، فكان هذا بدله (أي ما يعادله)؟ فقال أصحاب الرأي بأن عليه ما يعدل ثمن الحليب، والرسول ﷺ حدّد الصاع من التمر لأنه كان يومئذ معادلًا لِما حلبه. وقال الآخرون: بل الصاع هو الواجب عليه في كل حال.
في هذا وأمثاله نجد المذهب الحنفي والمذهب المالكي يتفقان، كاتفاق الشافعي والحنبلي. ومن تتبّع فروع المذاهب وجد أمثلة كثيرة على هذا، فلماذا عدّوا مالكًا على رأس أهل الحديث مع أنه أقرب إلى أهل الرأي؟ هذا ما عجبتُ منه ولم أفهمه، بل إنني كلما زاد اطلاعي على فروع المذهبَين وجدت مالكًا أقرب إلى أصحاب الرأي، فما قول السادة العلماء؟
في هذا وأمثاله نجد المذهب الحنفي والمذهب المالكي يتفقان، كاتفاق الشافعي والحنبلي. ومن تتبّع فروع المذاهب وجد أمثلة كثيرة على هذا، فلماذا عدّوا مالكًا على رأس أهل الحديث مع أنه أقرب إلى أهل الرأي؟ هذا ما عجبتُ منه ولم أفهمه، بل إنني كلما زاد اطلاعي على فروع المذهبَين وجدت مالكًا أقرب إلى أصحاب الرأي، فما قول السادة العلماء؟
٧ / ٨٦