(١) يقسّمون الفقهاء إلى أصحاب الرأي وأهل الحديث. وليس المراد الرأي المجرَّد، فالرأي وحده لا يُعتبر دليلًا شرعيًا، والدليل قول الله وما صحّ من قول رسوله ﷺ. ولكن أهل الرأي ينظرون -كما يُقال اليوم- إلى مقصد الشارع، وأهل الحديث يقفون عند حرفية النص أو قريبًا منها. وبعبارة أخرى: إن أصحاب الرأي يأخذون بالأدلّة مجتمعة ويفهمونها معًا، فإن وجدوها تجتمع على شيء جعلوه قاعدة، فإن ورد حديث على خلافها قلّبوا الوجوه في فهمه حتى يوافق القاعدة المستنبَطة من مجموع الأدلة. والآخرون يأخذون به ولو خالف القاعدة، أي ولو جاء على خلاف القياس.
وهاكم حديث المُصرّاة مثلًا، وهي الدابّة (الشاة مثلًا) التي يُربَط ضرعها حتى يجتمع فيه اللبن فيحسبها المشتري كثيرة الحلب، فإذا حلبها رجع ضرعها إلى ما كان عليه. لقد رُفعت هذه القضية إلى النبي ﷺ فقضى على المشتري الذي يريد ردّها بعد حلبها بأن يردّها =
وهاكم حديث المُصرّاة مثلًا، وهي الدابّة (الشاة مثلًا) التي يُربَط ضرعها حتى يجتمع فيه اللبن فيحسبها المشتري كثيرة الحلب، فإذا حلبها رجع ضرعها إلى ما كان عليه. لقد رُفعت هذه القضية إلى النبي ﷺ فقضى على المشتري الذي يريد ردّها بعد حلبها بأن يردّها =
٧ / ٨٥