قلت: رواه مسلم، وأبو داود كلاهما في النذور لأن في الحديث قصة نجاة المرأة على العضباء ناقة رسول الله - ﷺ -، ونذرها أن تنحرها. (١)
وقوله - ﷺ -: «لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملكه العبد». من حديث عمران بن حصين، ولم يخرجه البخاري.
وبنو عُقيل: بضم العين على صيغة التصغير، قبيلة كانت حلفاء ثقيف.
و«الحرّة»: بفتح الحاء والراء المهملتين: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة.
قوله: «بجريرة حلفائكم»، والجريرة: الجناية والذنب، وذلك أنه كان بين رسول الله - ﷺ - وبين ثقيف موادعة، فلما نقضوها ولم ينكرها عليهم بنو عقيل وكانوا معهم في العهد صاروا مثلهم في نقض العهد، فأخذه بجريرتهم.
قوله - ﷺ -: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» قال الخطابي (٢): يريد أنك لو تكلمت بكلمة الإسلام طائعًا راغبًا من قبل الأسر أفلحت في الدنيا بالخلاص من الرق وفي اللآخرة بالنجاة من النار.
من الحسان
٣٠٤٥ - قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص، بمال: وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديحة، أدخلتها بها على أبي العاص، فلما رآها رسول الله - ﷺ -، رق لها رقةً شديدةً، وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها الذي لها؟» فقالوا: نعم، وكان النبي - ﷺ - أخذ عليه أن يخلي سببل زينب إليه، وبعث
(١) أخرجه مسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦).
(٢) معالم السنن للخطابي (٤/ ٥٣).
(٢) معالم السنن للخطابي (٤/ ٥٣).
٣ / ٣٩٧