وفيه: دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان، سواء كانا مزوجين أم لا، لقوله - ﷺ -: فليحدها، ولم يفرق بين مزوجة وغيرها، وفيه: دليل على أن الزاني إذا زنى وأقيم عليه الحد، ثم إذا زنى فعل به ذلك، أما إذا زنى مرارًا ولم يحد فيكفي حدٌّ واحدٌ، وفيه: الحث على مجانبة أهل الفسق وهذا البيع مستحب وليس بواجب عند الجمهور.
٢٧٠٢ - يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أُحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمَة لرسول الله - ﷺ - زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: «أحسنت».
قلت: رواه مسلم والترمذي كلاهما في الحدود من حديث علي بن أبي طالب ورواه الحاكم في المستدرك وقال: على شرط مسلم، وذهل عن كونه في مسلم، والله أعلم، ولم يخرج البخاري هذا الحديث. (١)
وفي رواية: قال: «دعها حتى ينقطع دمُها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم».
قلت: رواها أبو داود في الحدود والنسائي في الرجم (٢) كلاهما من حديث علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله - ﷺ -، فقال: «يا علي انطلق فأقم عليها الحد»، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته، فقال: «يا علي أقمت الحد؟» فقلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: «دعها ...» وساقه، فاقتصر المصنف على هذه القطعة لأن في الحديث قبله بقية معناه، وفي سند أبي داود والنسائي عبد الأعلى بن عامر
(١) أخرجه مسلم (١٧٠٥)، والترمذي (١٤٤١)، والحاكم (٤/ ٣٦٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٧٣)، والنسائي (٧٢٦٨).
وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر قال الحافظ في التقريب (٣٧٥٥): صدوق يهم، انظر: الإرواء (٢٣٢٥).
وقال الذهبي: ليّن، ضعفه أحمد، انظر الكاشف (١/ ٦١١)، وميزان الاعتدال (٢/ ت ٤٧٢٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٧٣)، والنسائي (٧٢٦٨).
وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر قال الحافظ في التقريب (٣٧٥٥): صدوق يهم، انظر: الإرواء (٢٣٢٥).
وقال الذهبي: ليّن، ضعفه أحمد، انظر الكاشف (١/ ٦١١)، وميزان الاعتدال (٢/ ت ٤٧٢٦).
٣ / ٢٢٧