وقد ذهب الشافعي وأحمد إلى: أن الزانية لا ترجم حتى يوجد من يرضع الصغير، فإن لم يوجد أخرت إلى الفطام، وقال أبو حنيفة: ترجم بعد الوضع ولا ينتظر حصول مرضعة.
قوله: «ثم أمر بها فصلى عليها» قال القاضي عياض: هو بفتح الصاد المهملة واللام عند جماهير رواة صحيح مسلم، قال: وعند الطبري بضم الصاد، وقال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود.
قال القاضي (١): ولم يذكر مسلم صلاته - ﷺ - على ماعز، وقد ذكرها البخاري انتهى كلامه. وهو كما قال، وقد بينا ذلك في حديث جابر. (٢)
٢٧٠١ - سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرّب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعْها ولو بحبل من شعر».
قلت: رواه البخاري في المحاربين ومسلم في الحدود والترمذي فيه والنسائي في الرجم من حديث أبي هريرة. (٣)
والتثريب: التوبيخ واللوم على الذنب، ومعنى تبيّن زناها: تحققه إما بالبينة وإما برؤيته وعلمه عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود، وفيه: أن السيد يقيم الحد على
(١) إكمال المعلم (٥/ ٥٢٣).
(٢) انظر المنهاج للنووي (١١/ ٢٨٨ - ٢٩١).
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٣٩)، (٢٢٣٤)، ومسلم (١٧٠٣)، والترمذي (١٤٣٣)، والنسائي في الكبرى (٧٢٤٠) (٧٢٤١)، (٧٢٥٣).
(٢) انظر المنهاج للنووي (١١/ ٢٨٨ - ٢٩١).
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٣٩)، (٢٢٣٤)، ومسلم (١٧٠٣)، والترمذي (١٤٣٣)، والنسائي في الكبرى (٧٢٤٠) (٧٢٤١)، (٧٢٥٣).
٣ / ٢٢٦