وأما أصحابنا فمنهم من قال بالنفي، ومنهم من قال بالإثبات.
احتج من قال بالبطلان بأن الاستثناء استفعال مأخوذ من الثني، ومنه تقول: ثنيت الشيء، إذا عطفت بعضه على بعض، وثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت عنان الفرس، وحقيقته: أنه استخراج بعض ما تناوله اللفظ، وذلك غير متحقق في مثل قول القائل: رأيت الناس إلا الحمر؛ لأن الحمر المستثناة غير داخلة في مدلول المستثنى منه، حتى يقال بإخراجها وثنيها عنه.
وأما القائلون بالصحة فقد احتجوا بالمنقول والمعقول:
أما المنقول فمن جهة القرآن والشعر والنثر ....».
وفي المستصفى للغزالي ٢: ١٦٩: «وقد تكلف قوم عن هذا كله جوابا، فقالوا ليس هذا استثناء حقيقة، بل هو مجاز.
وهذا خلاف اللغة، فإن (إلا) في اللغة للاستثناء، والعرب تسمى هذا استثناء، ولكن تقول: هو استثناء من غير الجنس، وأبو حنيفةرحمه الله- جوز استثناء المكيل من الموزون وعكسه».
شرح الاستثناء المنقطع
في العكبري ١: ٩٨: «معنى المنقطع: إلا يكون داخلا في الأول، بل يكون في حكم المستأنف، وتقدير (إلا) فيه بلكن».
وفي شرح الكافية للرضي ١: ٢٠٦: «فالمستثنى الذي لم يكن داخلا في المتعدد الأول قبل الاستثناء منقطع، سواء كان من جنس المتعدد؛ كقولك:
١ / ٣٢٩