ومع ما سبق لم يَزِدِ العراقي وابنُ المُلَقِّن على قولهما: "وفيه إسماعيل بنُ عيَّاش" (المغني عن حمل الأسفار ١/ ٨٨) و(البدر المنير ٢/ ١٢).
وإسماعيل بن عياش إنما تُكلِّم في روايته عن غير أهل بلده، فأما روايتُه عن الشاميين فمستقيمةٌ لم يُطعن فيها، وثَعْلبة بن مسلمٍ شاميٌّ، وإنما علةُ الحديث ما ذَكرْنا.
ولذا قال الشوكاني: "وما قيل من أن في إسناده إسماعيلَ بنَ عيَّاش، فهو
(١) منهم مَن قال هو فيه: "لست أعرِفُه"! ! انظر (الثقات ٤/ ١٨٠/ ٢٣٧٦)، و(٦/ ٢٤٠/ ٧٥٣٩)، و(٦/ ٢٥٢/ ٧٦٠٦)، و(٦/ ٤٠٦/ ٨٣١٢)، وقال في بعضهم: "لا أدري مَن هو"، انظر (الثقات ٤/ ٣٧/ ١٧٣١)، و(٤/ ٩٦/ ١٩٨٥)، و(٧/ ١٨٨/ ٩٦٠٣)، و(٧/ ٥٣٥/ ١١٣٣٨)، بل قال في أحدهم: "لست أعرفه بعدالة ولا جرح" (الثقات ٦/ ٤١٥/ ٨٣٥٧) وغير هذه المواضع كثيرٌ، بل وصرَّح في ترجمة بعضِهم أنه ذَكرَه للمعرفة، لا للاعتماد على ما يرويه، انظر (الثقات ٧/ ٣٢٦). وهذا كلُّه يؤكِّد أن قوله في (مقدمة الثقات ص ١١): "ولا أذكر في هذا الكتاب إلا الثقاتِ الذين يجوز الاحتجاجُ بخبرهم"، وقوله: "كلُّ مَن أذكره في هذا الكتاب فهو صدوق، يجوز الاحتجاجُ بخبره". فيه نظَرٌ ظاهر، لاسيما وقد وُجدتْ في رواية كثير منهم المناكيرُ مع قلة روايتهم جدًّا، بل لعل في كثير من الأحيان لا يوجد لهذا الراوي إلا هذا الحديثُ الواحد الذي استُنكر عليه.
٨ / ٤١٦