العلةُ الثانيةُ: دَلهم بنُ صَالحٍ؛ مختلفٌ فيه، قال أحمد: "منكرُ الحديثِ" (شرح ابن ماجه لمغلطاي ٢/ ٢٢٧)، وضَعَّفَهُ ابنُ مَعينٍ (تاريخ ابن معين رواية الدوري ١٧٥٨)، وقال أبو زرعةَ: "ضعيفُ الحديثِ" (سؤالات البرذعي ٢٣١)، وقال النسائيُّ: "ليس بالقوي" (الضعفاء والمتروكون ١٨٥)، وقال ابن حبان: "منكرُ الحديثِ جدًّا، يَنْفَرِدُ عنِ الثقاتِ بما لا يشبه حديث الأثبات" (المجروحين ١/ ٣٦١)، وضَعَّفَهُ السَّاجيُّ (إكمال تهذيب الكمال ٤/ ٢٨٠)، وضَعَّفَهُ البيهقيُّ في (السنن الكبرى ٥٤٨٨)، ولكن قال العجليُّ: "لا بأس به" (إكمال تهذيب الكمال ٤/ ٢٨١)، وقال أبو داود: "ليس به بأس" (سؤالات الآجري ١١٠)، إلا أن مغلطاي نقل في (إكمال تهذيب الكمال ٤/ ٢٨١)، عنِ الآجريِّ عن أبي داودَ أنه قال فيه: "ليس بذاك"؛ فالله أعلم بالصواب.
وقال الدارقطنيُّ: "صالح" (سؤالات البرقاني ١٤٥)، وقال مرة: "ضعيف" (إكمال تهذيب الكمال ٤/ ٢٨١)، وقال الذهبيُّ: "حسنُ الحديثِ، ضَعَّفَهُ
٢٠ / ٢٧٨