النتائج السلبية في المجال الإقتصادي — وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر (ص ٢٧٦)

والخلاصة:»أن أداة الحكم في تلك البلاد التي تحتكم إلى غير ما أنزل الله قد فسدت وتعفنت وانتشرت روائح الفساد في كل جانب من جوانب الحكم فيها فالحاكم يستولي على الحكم بالقوة المسلحة ويحتفظ بمنصبه بالحديد والنار ورجال السياسة البارزون سواء كانوا في الحكم أم كانوا من المعارضين كلهم من «العلمانيين» (١) الذين تنص لوائح أحزابهم على أنهم يستحلون كل شيء ما دام يؤدي لغايتهم، فالسرقة والرشوة والاختلاس وبيع الأعراض والكرامات والمساومة على المصالح العامة والتستر على الخيانة والفساد وإسكات صوت الحق كل ذلك جائز ما دام يؤدي إلى المال أو الجاه أو كراسي الحكم«(٢).
٥ - وفي المجال الإقتصادي:
»لم يكن في وسع الأنظمة -الرأسمالية والإشتراكية- أن توجد مجتمع الكفاية والعدل الذي تدعو إليه بل وعلى العكس من ذلك نشأت مشاكل «حرب الطبقات» والظلم الإجتماعي والاستغلال الحزبي والاحتكار والفقر والبطالة إلى ما لا نهاية له من المشاكل اليومية، ولقد تمثل الشعب بسادته وكبرائه في نفاقهم وسوء أخلاقهم فعم النفاق وفشا الربا وضاعت الأخلاق والكرامات، ولم يبق بين هؤلاء من له ذمة أو ضمير أو خلق إلَّا القليل.

(١) العلمانية والإنسانية والمذهب الطبيعي والوضعية كلها أشكال للَّادينية والنموذج الرئيسي لها فصل الدين عن الحياة.
انظر: العلمانية نشأتها - تطورها - آثارها في الحياة الإِسلامية تأليف: سفر الحوالي ص ٢٣.
(٢) الإِسلام وأوضاعنا القانونية من ص ١٢٣ - ١٢٨.

٢٧٦