فصل
يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب، ويكون مَدْرَكا شرعيًّا، ويسمى التفويض عند الأكثر. وتردد الشافعي في الرسالة، فقال أبو المعالي: في الجواز، والأكثر: في الوقوع، وقال السمعاني، وابن حمدان: للنبي فقط، ومنعه فيهما السرخسي، وأبو الخطاب، وقال: هو أشبه بالمذهب (٢).
فعلى الأول: لم يقع في الأصح.
ويجوز لعامي عقلًا، وفي التمهيد وغيره: لا، إجماعًا، وقال القاضي: لا يمتنع في مجتهد بلا اجتهاد، وفي التمهيد: يمنع إجماعًا (٣).
وقال القاضي، وابن عَقِيل: لا يمتنع قوله: "أخبِر فإنك لا تخبر إلا بصواب"، ومنعه أبو الخطاب (٤).
فصل
أصحابنا، والشافعية، والأكثر: نافي الحكم عليه الدليل، كمثبته، وقيل: لا، كضروري، وقال قوم: عليه في حكم عقلي، لا شرعي، وعكسه عنهم في الروضة (٥).
(١) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥١٧ - ١٥١٨).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٢٠ - ١٥٢١).
(٣) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٢٣ - ١٥٢٤).
(٤) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٢٤).
(٥) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٢٧).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٢٠ - ١٥٢١).
(٣) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٢٣ - ١٥٢٤).
(٤) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٢٤).
(٥) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٢٧).
٣٣٧