فعلى الجواز: يكفي قوله: ثبت الحكم في بعض الصور؛ فلزم ثبوته في الباقي، وقيل: لا؛ فلابد من ردِّ ما خرج عن محل الفرض إليه بجامع، وقيل: إن كان الفرض في صورة السؤال لم يحتج إليه، وإلا احتيج. واختار الفخر جواز الفرض من غير بناء، ومطابقة الجواب السؤال، ويجوز أعم (١).
وعندنا وعند الأكثر: إن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض لم يجز، وقيل: بلى، وقيل: إن صححت العلة بالطرد.
وفي التمهيد ما يقتضي منع الإتيان به تأكيدًا (٢).
وقال ابن عَقِيل: له ذكره تأكيدًا، أو لتأكيد العلة، فيتأكد الحكم، وللبيان، ولتقريبه من الأصل. وقال: إن جعل الوصف مخصِّصا لحكم العلة لم يصح في الأصح (٣).
فائدة:
الفرض: أن يسأل عامًّا فيجيب خاصًّا، أو يفتي عامًّا ويدل خاصًّا، وقيل: تخصيص بعض صور النزاع بالدليل.
والتقدير: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وعكسه.
(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٦٤).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٦٥).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٦٦).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٦٥).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٦٦).
٣٠٢