فصل
أركانه: أصل، وفرع، وعلة، وحكم (٢).
فالأصل: محل الحكم المشبه به عند الفقهاء، وعند المتكلمين: دليله، وعند الرازي: حكم المحل، وهو لفظي.
وقال الشيخ: يقع على الجميع، وابن عقيل: هو الحكم والعلة (٣).
والفرع: المحل المشبَّه عند الفقهاء، وعند المتكلمين، وابن قاضي الجبل: حكمه (٤).
والعلة: فرعٌ للأصل، أصلٌ للفرع. قال ابن عَقِيل: والمعلل: الحكم، لا المحكوم فيه (٥).
فصل
شرط حكم الأصل كونه شرعيًّا إن استلحق شرعيًّا، وغير منسوخ، ولا شاملًا لحكم الفرع، ولا معدولًا به عن سَنن القياس، كعدد الركعات، أو لا نظير له، له معنى ظاهر، كرخص السفر للمشقة، أو لا، كالقسامة (٦).
(١) راجع: المرجع السابق.
(٢) انظر: المرجع السابق (٣/ ١١٩٤).
(٣) راجع: المرجع السابق.
(٤) راجع: المرجع السابق (٣/ ١١٩٤ - ١١٩٥).
(٥) راجع: المرجع السابق (٣/ ١١٩٥).
(٦) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٩٥ - ١٢٠٠).
(٢) انظر: المرجع السابق (٣/ ١١٩٤).
(٣) راجع: المرجع السابق.
(٤) راجع: المرجع السابق (٣/ ١١٩٤ - ١١٩٥).
(٥) راجع: المرجع السابق (٣/ ١١٩٥).
(٦) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٩٥ - ١٢٠٠).
٢٧٢