ومن أطلق تضعيف (٢) خبر فكجرح مطلق عندنا، ولا يؤثر عند الشافعية، خلافًا للحنفية (٣).
أو تصحيحه فكتعديل مطلق، ولا شيء للجرح بالاستقراء، وله الجرح باستفاضة، وقيل: لا كتزكية، وخالف فيها بعض أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إمامته وعدالته من الأئمة (٤).
قلت: هذا المذهب، وهو معنى قول أحمد وجماعة، قال ابن الصلاح: هو صحيح مذهب الشافعي.
فصل
الأربعة، والأكثر: يقدَّم جرح، وابن حمدان: إن كثروا. وقيل: تعديل، وقيل: إن كثروا، واختاره المجد مع جرح مطلق إن قبلناه، وقيل: الترجيح كإثبات معين ونفيه يقينًا (٥).
(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٥١).
(٢) في هامش الأصل: (نقل هذه المسألةُ ابن مفلح من كلام المجد في المسودة إذا قال بعض أهل الحديث: لم يصح هذا الحديث، أو لم يثبت لم يمنع ذلك قبوله عند الشافعية خلافًا للحنفية، وعندنا هو على الروايتين في الجرح المطلق. انتهى). وراجع: التحبير (٤/ ١٩١٩ - ١٩٢٠).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٥١ - ٥٥٢).
(٤) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٥٢ - ٥٥٣).
(٥) انظر: المرجع السابق (٢/ ٥٥٣).
(٢) في هامش الأصل: (نقل هذه المسألةُ ابن مفلح من كلام المجد في المسودة إذا قال بعض أهل الحديث: لم يصح هذا الحديث، أو لم يثبت لم يمنع ذلك قبوله عند الشافعية خلافًا للحنفية، وعندنا هو على الروايتين في الجرح المطلق. انتهى). وراجع: التحبير (٤/ ١٩١٩ - ١٩٢٠).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٥١ - ٥٥٢).
(٤) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٥٢ - ٥٥٣).
(٥) انظر: المرجع السابق (٢/ ٥٥٣).
١٧٢