وقال أبو حنيفة: الحُكْمُ ما قضى به الحاكمُ في العقود والفسوخِ، حتى لو شهدَ شاهدا زورٍ ببيعِ مال، فحكمَ القاضي بشهادتهما بالمُلْك للمُدَّعي في ذلك المبيع = حَلَّ ذلك المبيعُ للمُدَّعي، وإن كان كاذبًا فيما بينَه وبينَ الله تعالى.
روت هذا الحديثَ أمُّ سَلَمَة.
* * *
٢٨٣١ - وقال: «إنَّ أبغضَ الرِّجالِ إلى الله الأَلدُّ الخَصِمُ».
قوله: «الأَلَدُّ الخَصِمُ»، (الأَلَدُّ) مبالغة؛ أي: أشدُّ مخاصمةً، الأَلَدُّ مضافٌ، والخَصِمُ مضافٌ إليه، وهو مصدر، وتقديره: الذي لدَّتْ مخاصمتُه؛ أي: اشتدَّتْ.
روت هذا الحديث عائشة.
* * *
٢٨٣٢ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أنَّ النبيَّ - ﷺ - قَضَى بيَمينٍ وشاهدٍ.
قوله: «أن النبي - ﷺ - قضى بيمينٍ وشاهدٍ»؛ يعني: كان للمدَّعِي شاهدٌ واحدٌ، فأمره رسول الله - ﷺ - أن يحلِفَ على ما يدَّعيه بدلًا من الشاهدِ الآخر، فلما حلَفَ قضى له رسولُ الله - ﷺ - بما ادَّعاه، وبهذا قال الشافعيُّ ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوزُ الحُكْمُ بالشاهد واليمين، بل لا بدَّ من الشاهدين،
٤ / ٣٢٢