٥ - باب الأقضية والشهادات

أرسلتُ إليكَ لأِبعثَكَ في وَجْهٍ يُسَلِّمُكَ الله ويُغنِّمُكَ، وأَزْعبُ لكَ زَعْبَةً مِن المالِ»، فقلتُ: يا رسولَ الله! ما كانَتْ هِجرَتي لِلمالِ، ما كانَتْ إلا للهِ ولرسولِه، فقال: «نِعِمَّا بالمالِ الصَّالحِ للرَّجُلِ الصَّالحِ».
قوله: «لأبعثَك في وَجْهٍ»؛ أي: لأرسلَك في عمل.
«وأَزْعَبَ»؛ أي: وأدفعَ إليك «زُعْبَةً» - بضم الزاء -؛ أي: قطعةً من المال؛ يعني: أعطيكَ أُجْرَةِ سَعْيك.
«نِعِمَّا بالمال الصالِح»، الباء زائدة؛ أي: نِعْمَ الشيءُ المالُ الحلال «للرجل الصالح»؛ أي: لا بأسَ بجمعِ المالِ الحلالِ إذا كان الرجلُ يؤدِّي منه حقوقَ الله تعالى.
* * *

٥ - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ
(باب الأقضية والشهادات)
مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٨٢٧ - عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -، عن النبيِّ - ﷺ - قال: «لو يُعْطَى النَّاسُ بدعْواهُم لادَّعى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ البينةَ على المُدَّعي، واليمينَ على المُدَّعَى عليهِ».
قولُه: «ولكن اليمين على المدَّعَى عليه»؛ يعني: لا يدفَعُ إلى المدَّعِي ما ادَّعاه بمجرَّدِ دعواه، ولكنْ عليه البَيِّنَة، فإن لم يكنْ له بَيِّنَةٌ يحلِفُ المدَّعى عليه أنه لا شيءَ في ذِمَّتِه للمُدَّعِي، وتَبْرأ ذمته.
* * *
٤ ‏/ ٣٢٠