«العَسِيفُ»: الأجير، وإنما قال: «عسيفًا على هذا» ولم يقل: لهذا؛ نظرًا إلى جانب العَسِيْف، فإنَّ له على المستأجر الأجرة المسماة من جهة الخدمة والعمل، ولو قال: عسيفًا لهذا، لكان نظره إلى جانب المستأجر؛ لما يلزم له على العسيف العمل المسمى المعلوم.
قوله: «ثم إني سألت أهل العلم»؛ أي: سألت العلماء عن هذه المسألة، فيه دليل على أن الاستفتاء من المفضول مع وجود الفاضل جائز؛ لأن النبي - ﷺ - لم يُنكر على السائل في ذلك.
قوله: «أما والذي نفسي بيده لأقضين بكتاب الله»، (أَمَا) كلمة تنبيه؛ يعني: تنبهوا.
قال في «شرح السنة»: قيل: المراد من (الكتاب): الفرض، يَقول: لأقضينَّ بينكما بما فرضه الله وأوجبه؛ إذ ليس في كتاب الله ذِكْرُ الرجم منصوصًا كذكر الجلد والقطع في السرقة، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض، قال الله تعالى: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] أي: فرضه.
وقيل: (بكتاب الله)؛ أي: بحكم الله، وقوله تعالى: ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الطور: ٤١] أي: يحكمون.
وقيل: ذِكْرُ الرجم وإن لم يكن منصوصًا عليه صريحًا، فإنه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال، وهو قوله تعالى: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء: ١٦] و(الأذى) يُطلق على الرَّجم وغيره من العقوبات، أو ضَمِنَ الكتابُ بأن يجعل لهنَّ سبيلًا، ثم بيَّنهُ عليه على لسان رسوله - ﷺ - فقوله:
«البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام»: بيان حُكْم الكتاب.
٤ / ٢٤٦