= قال البهوتي شارح المفردات: من أحيل على مليء لزمه اتباعه، فإن أبى أُجبِر، فلا يعتبر قَبول المحتال ولا رضى المحال عليه، خلافًا لأبي حنيفة، وخلافًا لمالك والشافعي، فعندهما يعتبر رضا المحتال (ص ١٧٩).
(١) انظر: الشرح الكبير (١٣/ ٩٣)، والمقنع (١٣/ ٩٣)، والإنصاف (١٣/ ٩٣)، والإقناع (٢/ ١٨٧).
(٢) وفي هامش المخطوط قال: لعله وإن اتفق الدينان (ق ٧٤ - ٧٥).
(٣) قوله: «ولا يباع الدين إلّا من المدين حالًّا. . .» إلخ، قال في الفروع: يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره (٤/ ١٨٥)، وقال في الغاية (٢/ ٧٩): ويصح بيع دين مستقر من ثمن، وقرض، ومهر بعد دخول، وأجرة استوفي نفعها، وأرش جناية وقيمة متلف.
(٤) قوله: «ولا تصح هبة الدين لغير الغريم»، قال في الغاية: «وتصح هبة دين ولو سلمًا لمدين فقط لا لغيره إلّا لضامنه، ويتجه ولو ضمنه حيلة» (٢/ ٧٩).
(١) انظر: الشرح الكبير (١٣/ ٩٣)، والمقنع (١٣/ ٩٣)، والإنصاف (١٣/ ٩٣)، والإقناع (٢/ ١٨٧).
(٢) وفي هامش المخطوط قال: لعله وإن اتفق الدينان (ق ٧٤ - ٧٥).
(٣) قوله: «ولا يباع الدين إلّا من المدين حالًّا. . .» إلخ، قال في الفروع: يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره (٤/ ١٨٥)، وقال في الغاية (٢/ ٧٩): ويصح بيع دين مستقر من ثمن، وقرض، ومهر بعد دخول، وأجرة استوفي نفعها، وأرش جناية وقيمة متلف.
(٤) قوله: «ولا تصح هبة الدين لغير الغريم»، قال في الغاية: «وتصح هبة دين ولو سلمًا لمدين فقط لا لغيره إلّا لضامنه، ويتجه ولو ضمنه حيلة» (٢/ ٧٩).
٢٦٢