وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: التكرار واجب، وهو غلط ظاهر، بدليل ما روينا من الخبر .. ثم أعلم أن هذا كان من رسول الله ﷺ أفعالًا مختلفة في أحوال شتى، وهذا هو الأقرب، ويحتمل أنه كان منه في حالة واحدة على طريق التعليم؛ لأن مثل هذا بدعة إذا لم يكن على وجه التعليم، فإن من توضأ يكره له أن يتوضأ ثانيًا قبل أن يصلي بوضوئه صلاة، وقبل أن يحدث.
ثم قال الشافعي: وفي أتركه أن يتمضمض ويستنشق ويمسح أذنيه ترك للسنة«، ولم يرد به الزجر حتى يسمى تارك السنة، ولكن أراد به أن هذه الأشياء مسنونة لا مرفوضة، ثم قال:»وليس الأذنان من الوجه فيغسلان ولا من الرأسي (٧٦ ب/ ١) فيجزي مسحه عليهما فهما سنة على حيالهما" وقصد به الرد على مالك حيث قال: هما من الوجه يمسحان بالبلل الذي غسل به الوجه. والرد على أبي حنيفة حيث قال: هما في الرأس، فقال الشافعي: لو كانتا من الوجه لغسلنا مع الوجه، ولو كانتا من الرأس لأجزأ المسح عليهما من الرأس. وأخل المزني في عبارته من وجهين:
أحدهما: أن اللفظ الشافعي محتمل مشتمل على بيان المذهب وبيان الدليل، ولفظ المزني يعطي بيان المذهب ولا يعطي بيان الدليل.
والثاني: أنه قال: فيغتسلان، وجواب التفي بالفاء يكون منصوبًا، وعلامة النصب في التثنية سقوط النون، فكان من حقه أن يقول: وليست الأذنان من الوجه فيغتسلا، بإسقاط النون ومن أصحابنا من يعتذر له بأنه يجوز إثبات النون في هذا الموضع، كما
١ / ١٠٨