فرع آخر
التحاكم يجوز سواء كان في البلد حاكم أو لا لأنه إذا جاز أن يوليا عند عدم الحاكم جاز مع وجود الحاكم كالإمام يجوز أن يولي رجلًا حاكمًا وإن كان في البلد حاكم.
فرع آخر
قال ابن أبي أحمد في أدب القضاء إذا تحاكما إليه فأيهما أراد الرجوع عن ذلك رجع مالم يقض بينهما، فإذا قضى وأبرم الحكم قال الشافعي رضي الله عنه فيه قولان: أحدهما: أن ذلك لازم ولا يرد إلا ما يرد من قضاء قاض غيره وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما روي أن النبي ﷺ قال: من حكم بين اثنين تراضيًا له فلم يعدل بينهما فهو ملعون. ولولا أنحكمه يلزمها لم يلزمه بترك العدل ولأنهما إلى من لم يتراضيا بحكمه جاز ولزم فلئن يلزم بتراضيهما أولى ولأنهما رضيا بحكمه ونظره فحكمه محل الإمام الذي رضوا بحكمه وأمانته والثاني [١٢/ ٧٤ أ] أنه كالفتيا يعني لهما فلا ينفذ حكمه عليهما إلا أن يترضيا به بعد الحكم لأن الحكم إنما يلزم ممن له ولاية والولاية لمن ولاه الإمام لأنه يلي على الأيتام ويزوج ألأيامي وهذا لا ولاية له فلا يلزم حكمه إلا بالتراضي قال ابن سريج: وهذا أشبه بقوله: لأنه قال في القاسم بالتراضي لا يلزم القسمة ألا أن يتراضيا عليه بعد القسمة وهذا اختيار المزني والأول أصح عندي خاصة في زماننا هذا وبه قال أكثر الفقهاء وروي أن النبي ﷺ قال:«إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدًا» فصار بتأمرهم له نافذ الأمر عليهم وروى شريح عن أبيه هانئ أنه «وفد إلى رسول الله ﷺ فأتى المدينة فكانوا يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله ﷺ فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلا تكني أبا الحكم فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي بهذا الفريقان فقال ﷺ: حسن هذا فما لك من الولد فقال لي شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قال قلت: شريح قال: وأنت أبو شريح»
١٤ / ٧٩