وروى ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «المضمضة والاستنشاق سنة، والأذنان من الرأس».
وروى أبو هريرة، أن النبي ﷺ قال: «أمرت بالوضوء فوضأني جبريل ﷺ فرض الوضوء، وسننت أنا فيه الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق، وغسل الأذنين، وتخليل
اللحية، ومسح القفا» وهو إسباغ الوضوء.
وأما خبره الأول قال الدارقطني - رحمه الله -: وهم فيه من وصله وهو مرسل يرويه سليمان بن موسى، عن النبي ﷺ، ثم هو محمول على تأكيد استجابة.
وأما الخبر الثاني: فرواه بركة الحلبي وهو كذاب ومتروك. والظاهر لأنها لا تجب ثلاثًا أن الفرض محمول على التقدير.
وأما الخبر الآخر: فمحمول على الاستحباب.
وأما كيفيتها: فالكلام فيهما على فصلين: أحدهما في الجائز والثاني: في الأفضل.
فأما الجائز: فهو أن يوصل الماء إلى الفم والأنف ثلاثًا بغرفة أو غرفتين، أو أكثر.
فأما الأفضل: ظاهر ما نقل هاهنا وهو المنصوص في «الأم» أنه، يجمع بينهما بغرفة واحدة. وقال في «البويطي»: «ومن تمضمض واستنشق من غرفة واحدة أجزأه، وتفرقهما أحب إلى» فالمسألة على قولين:
أحدهما: الجمع بينهما أفضل، ووجهه ما روي [٥٥ أ/ ١] عبد خير، عن علي - رضي الله عنه- أنه وصف وضوء رسول الله ﷺ وتمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، ولأنه أقل لإضاعة الماء وأبعد عن الإسراف، وقد قال ﷺ: «إن في الوضوء سرفًا ولو كنت على شاطئ».
والثاني: تفريقهما أفضل وهو الأصح، ووجه ما روى عن عثمان - رضي الله عنه - أنه وصف وضوء رسول الله ﷺ هكذا هو، وروى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه قال: دخلت على النبي ﷺ وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره،
١ / ٨٤