وإن استرق مالك المال: فالاسترقاق يزيل الملك الكموت، ففي المال قولان:
أحدهما: يغنم فيئًا لبيت المال.
والثاني: يكون موقوفًا لا ينتقل إلي وارقه، لأنه حي، ولا إلي مسترقه لأنه مال له أمان، وروعيت حاله بعد الاسترقاق.
فإن عتق: دفع المال إليه بقديم ملكه. وإن مات عبدًا: ففي ماله قولان: حكاهما ابن أبي هريرة:
أحدهما: يكون مغنومًا لبيت المال فيئًا، ولا يكون موروثًا، لأن العبد لا يورث.
والثاني: يكون لورثته، لأنه ملكه في حريته، فانتقل إلي ورثته بحكم الحرية حتى جرى على بقاء ملكه حكم الحرية والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: «وإن ارتد سكران فمات كان ماله فيئًا ولا يقتل إن لم يتب حتى يمتنع مفيقًا، قال المزني: قلت: إن هذا دليل على طلاق السكران الذي لا يميزن أنه لا يجوز».
قال في الحاوي: وهذا كما قال: تصح ردة السكران وإسلامه كما يصح عتقه وطلاقه.
وقال أبو حنيفة: لا تصح ردته ولا إسلامه، وإن صح عتقه وطلاقه.
احتجاجًا: بأن الإسلام والكفر يتعلقان بالاعتقاد المختص بالقلب، لقول الله تعالى: ﴿إلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ﴾ [النحل ١٠٦].
وليس يصح من السكران اعتقاد يتعلق به كفر وإيمان، فاقتضى أن يكون باطلًا.
قال: ولأنه لا عقل له، فوجب أن لا تصح ردته ولا إسلامه كالمجنون.
ودليلنا: ما انعقد عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، من تكليف السكران بما روي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاور الصحابة في حد الخمر، وقال: أرى الناس قد تهافتوا واستهانوا بحده فماذا ترون؟
فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: أرى أن يحد ثمانين، لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذب افترى، فيحد حد المفري.
فوافقه عمر والصحابة رضي الله عنهم، على هذا، وحدوه حد المفتري ثمانين.
١٢ / ٤٤١