فصل:
فإن قطع أصابع الكف كملت فيها دية الكف، لأن ما أبقاه منها بعد قطع الأصابع مسلوب المنفعة، وتكون دية اليد مقسطة على أعداد الأصابع بالسوية، فيجب في كل إصبع عشر من الإبل، لأنها في المعهود تقسطت عليها خمسون فكان قسط كل إصبع منها عشر، ولا يفضل إبهام على خنصر.
وحكي عن عمر - رضي الله عنه - أنه فاضل بين ديات الأصابع في إحدى الروايتين عنه فجعل في الخنصر ستًا، وفي البنصر تسعًا، وفي الوسطى عشرًا، وفي السبابة عشرًا، وفي الإبهام ثلاثة عشر، فقط الخمسين على الأصابع الكف هذا التقسيط المختلف اعتبارًا باختلاف المنافع، ولأن البنصر وراء الخلاف وهو ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي كل إصبع مما هناك عشر من الإبل»، وروى أوس بن مسروق عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ أنه قال: «والأصابع سواء».
قال شعبة: قلت لغالب التمار حين روى ذلك عن أوس بن مسروق عشرًا عشرًا؟ قال: نعم، وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «الأصابع سواء والأسنان سواء» وهذه نصوص لا يجوز خلافها، ولأنه لو جاز أن
١٢ / ٢٥٥